نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
– University of Baghdad
المستخلص
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
عنوان المقالة [English]
المؤلف [English]
لقد تم تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية لأول مرة ت في ليبيا، في العام 2011 حيث زعمت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن الوضع في ليبيا يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين لتبرير التدخل العسكري الذي أدى إلى للإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي، وهو ما لا يستند إلى أي أعراف او أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي. ورغم أن قرار مجلس الأمن لم يحظى بموافقة جميع الدول الأعضاء، إلا أن بعضها، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، عملوا على التدخل بشكل منفرد ومارسوا حقهم بالتدخل بنحو كبير.
وتم منحهم التفويض لحماية المدنيين، وتم استخدام حلف شمال الأطلسي لتحقيق أهدافها المتمثلة في تغيير النظام الليبي من خلال التدخل العسكري الخارجي، وهو ما فتح باب المجهول أمام ليبيا على الصعيد الإنساني والسياسي والأمني والاجتماعي.
وفي موقف آخر يعكس مدى تناقض العمل وفق مبدأ مسؤولية الحماية، وفيما يتعلق بالأزمة المستمرة في سوريا منذ أكثر من اثني عشر عاما كان لانصار وحلفاء النظام السياسي السوري من القوى الدولية والإقليمية والذين تتزعمهم روسيا وإيران، وخاصة روسيا، أن أي تدخل خارجي ضد نظامها يعد غير شرعي بطبيعته. وسوف يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
لكن يمكن القول إن عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تهدد السلم والأمن الدوليين المنصوص عليهم في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بسبب الفوضى التي أحدثتها أزمة اللاجئين السوريين وظهور الجماعات المتطرفة التي كان على رأسها تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن رغم ذلك فإن ما حدث في ليبيا لم يحدث في سوريا.
وفي كلا الموقفين المتعارضين، يمكن للجانبين الرجوع إلى المبادئ المتفق عليها دوليا، التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تعكس بوضوح المفاهيم المتضاربة لسيادة الدولة، الأمر الذي دفع المختصين في الشؤون الدولية إلى إدراك أن هناك فجوة متزايدة بين الوعد والحماية الفعلية للأفراد في العالم أجمع.
الكلمات الرئيسية [English]