زواج القاصرات بين الموروث الشعبي والاتجار بالبشر رؤية تحليلية لإحدى القرى بمحافظة الفيوم

تهدف الدراسة الى محاولة التعرف على أهم الأسباب والدوافع وراء الزواج قبل السن القانونى ( زواج القاصرات ) سواء من المصريين او من غير المصريين مع الترکيز على أهم الاثار المترتبة على هذا الزواج فى احدى القرى بمحافظة الفيوم ، وکيفية التصدى له من خلال المواجهة المجتمعية والتشريعية .
باعتبار ان زواج القاصرات احد روافد الاتجار بالبشر وهو مشکلة مجتمعية تهدد المجتمع بکل فئاته وتمثل اعتداء صارخ على حقوق المراة والمجتمع ککل ،اعتمت الدراسة على الاسلوب الانثربولوجى وکذلک دراسة الحالة .
وتوصلت الدراسة الى :
-   أن الفقر والموروث الثقافى وتدنى مستوعى الوعى الدينى والقانونى والتفکک الأسرى والأمية من أهم الأسباب والعوامل وراء هذا الزواج المبکر.
-   هناک العديد من المشکلات تتعرض لها ( الطفلة – الزوجة ) جراء هذا الزواج فى مقدمتها حرمانها من طفولتها والتعليم وتدهور حالتها الصحية وسوؤ علاقتها بأهلها وشعور الابناء بعدم الهوية والانتماء الى المجتمع وارتفاع قضايا النسب بالمحاکم .
وللحد من هذه الظاهرة تقدم الدراسة بعدد من التوصيات منها :
أ-  انشاء قاعدة بيانات مرکزية لجمع وتبادل المعلومات عن حجم الظاهرة واعداد حصر لماتم اتخاذ من اجراءات حتى يتنسى لمتخذى القرار للوقوف على  الابعاد الحقيقية للمشکلة وحجمها والأساليب الکفيلة لمواجتها .
ب-التأکيد على الدور الإعلامى ومنظمات المجتمع المدنى للتصدى لهذه الظاهرة
ج- ضرورة تفعيل القوانين ومناشدة جميع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على أن يتضمن مواد الدستور نصوص صريحة تجرم هذا الفعل وتکون العقوبات فيه محددة ومقتنعة فى اطار التطورات المعاصرة لکل أنواع الجريمة.